عقب‌ماندگی مزد از تورم
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۲۳۵۷
ابراهیم شیخ در شرق، نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار از مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم‌اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران و بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند. برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به دست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و در مقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲ میلیون تومانی خلاف واقع است» می‌گوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده، اما در سال ۱۴۰۱ برای تأمین خوراک مجبور به صرف ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوار‌های شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص‌های انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشد. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰درصدی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته باز هم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌ترشدن وضع کارگران حداقل‌بگیر را می‌بینیم.
همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی درخصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار می‌کند «اگر تورم اقلام خوراکی در هفت‌ماهه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ که حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمار‌ها خط فقر استان‌های البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند».
همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درخصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
۲- مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزارو ۵۰۰ تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزارو ۸۲۹ تومان و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و ۷۹ هزارو ۵۰۰ تومان بوده است. این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.
۳- با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشور‌های همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشور‌ها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است. ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) ۱۷هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه جولای امسال (۲۰۲۳) نیز حداقل دستمزد‌ها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی حدود صددرصدی خواهد داشت. در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از ۴۰۰ هزار دینار به ۵۰۰ هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق ۳۵۴ دلار در ماه است، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است. فاصله سایر کشور‌های حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشور‌های جهان جالب است آنجا که حتی کشور‌های هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشور‌های منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیرو‌های کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند.
برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری خواهیم بود.
۴- ناگفته نماند که هر کارگر با دراختیاردادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام‌وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که «متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ١،٣٧١،٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨،٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابه را اعلام می‌کنند، اما به‌گفته خودشان براساس نوع جمع‌آوری آمار و تحلیل‌ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه‌های زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم. ملاحظه می‌کنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل ۱۳۷ میلیون تومان و ماهانه ۱۱ میلیون و ۴۰۰ و اندی هزار تومان است و اگر کارگری دارای یک خانواده چهارنفره باشد مجموع دریافتی او هشت میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود.
با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیفزایید تورم لجام‌گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی حداقل‌بگیر با خانواده چهارنفره تنها هشت‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش‌بینانه‌ترین آمار کارگران حداقل بگیر توان پوشش ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.
۵- پرداخت دستمزد‌های اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، می‌گویند دستمزد آنها حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌کند، پس چه دلیلی برای کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب‌وکار‌ها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.
۶- یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش‌ندادن دستمزد‌ها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تأثیرشدن افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش دستمزد‌ها تأثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزد‌ها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزد‌ها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزد‌ها از این دست مثال‌ها زیاد است. اما این وضعیت نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزد‌ها بر روی تورم است؛ بنابراین میان افزایش دستمزد‌ها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.
۷- عده‌ای دیگر از اندک طرفداران عدم افزایش دستمزد‌ها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد‌ها اشاره می‌کنند. در پاسخ باید گفت اکنون به خاطر عقب‌افتادگی دستمزد‌ها از تورم شاهد ناچیزشدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده و عدم توجه جدی به بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و به ویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتار‌های ضدشهروندی سازمانی، مخرب تولید و بی‌انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سال‌های گذشته و دولت‌های گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینه‌های بسیار بیشتری بر آنها تحمیل کرده است.
همین امر سبب شده است تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک‌ها و تسهیلات به منابع انسانی خود کنند. همه ما می‌دانیم قیمت‌های نهایی همه کالا‌ها چندین و چند برابر افزایش یافته و عدم افزایش دستمزد‌ها تأثیری در کنترل قیمت کالا‌ها نداشته است. بنابر آنچه گذشت و با رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی که هم‌اکنون در سایت بانک مرکزی cbi.ir) http://cbi.ir/) در دسترس است، تورم در چهار سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته»؛ به دهه طلایی افزایش دستمزد‌ها اشاره کرده و و این‌طور قضاوت می‌کند؛ «پس از سال ۷۰ بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید»؛ بنابراین در محافظه‌کارانه‌ترین داده‌های منتشر شده باز هم همواره شکافی بیش از پنج درصد و تا حدود ۱۰ درصد سالانه میان تورم و افزایش حداقل دستمزد‌ها در سال‌های اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم نشده و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است؛ لذا پیشنهاد می‌شود کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد مدنظر قرار گیرد.
همچنین حق عائله‌مندی، کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن خواروبار) و مسکن با افزایش صددرصدی ترمیم یابد. حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل‌بگیران پایین‌تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آنها کفاف هزینه‌ها و مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و فقط می‌تواند شرایط فعلی قدرت خرید آنها را حفظ و از فقیرترشدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل می‌بایست با اتخاذ رویکردی بلندمدت، در چند سال نسبت به معقول‌سازی دستمزد‌ها از یک سو و تعیین مکانیسم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب‌وکار‌ها (تهران، کلان‌شهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب‌وکار و... که ظرفیت آن در قانون پیش‌بینی شده، اقدام کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مزد تورم حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل میزان افزایش دستمزد افزایش دستمزد ها هزینه های زندگی حداقل دستمزد ها دستمزد ها حداقل هزینه هزار تومان قدرت خرید نیروی کار کشور ها سال ها باز هم خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۲۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»